به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، اجرای طرح رجیستری موبایل (ثبت مشخصات تلفن همراه) از مهمترین برنامه مبارزه با قاچاق ۹۰ درصدی گوشی همراه است که سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز معتقد است، این طرح باید تاکنون راه می‌افتاد اما وسواس در تستها به خرج داده شده و عده‌ای به دلیل منفعت‌های سرشار نیز تلاش می‌کنند، این طرح به تعویق بیفتد. همچنین ساماندهی مناطق آزاد از جهات گوناگون دیگر محور مصاحبه با قاسم خورشیدی است.
راجع به مناطق آزاد که مقام چهارم را در قاچاق دارد بحث هایی مطرح می‌شود به اسم چترباز یا اینکه گمرکی ها معتقدند که مناطق آزاد، ما را بازی نمی دهد و ما اسماً و رسماً مسئول قاچاق هستیم. مثلا سر دروازه مسافری و منطقه آزاد درب‌های متعددی دارد که ما در آنجا حضور نداریم و بعد هم که قاچاق می شود می‌گویند گمرک مسئول است.
آسیب شناسی خوبی در رابطه با مناطق آزاد در کشور انجام دادیم. آسیب شناسی منطقه آزاد به منطقه آزاد هم در حال انجام است. یک بررسی کلی مشترک با خود دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور هم انجام می شود یعنی کار مشترک ستاد و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور است. شورای عالی مناطق آزاد خود را مرجع نظارتی بر مناطق آزاد می‌دانند و معتقد است اگر مثلا منطقه آزاد قشم، کیش، چابهار اشکالی دارند، اولی به این است که اول آنها ورود کرده و مشکل را رفع کنند. منطقه به منطقه هم این کار را انجام می دهیم، در همین راستا تصمیمات خوبی گرفته شده و انتظار داریم اتفاقات خوبی رخ دهد.
چه تصمیماتی گرفته شده است؟
اولا بحث محصور کردن مناطق آزاد و مناطق ویژه در کوتاهترین زمان ممکن مورد توافق قرار گرفته است.
در مورد همه مناطق آزاد؟
همه مناطق آزاد و مناطق ویژه. علاوه بر آن بحث کاهش درب ها و مسدود شدن درب ورودی و خروجی مناطق مورد توافق است. علاوه بر آن استقرار گمرک جمهوری اسلامی در ورودی های مناطق، نه فقط خروجی ها. چون الان گمرک جمهوری اسلامی در خروجی های مناطق مستقر است. قرار بر این شده که گمرک در ورودی ها هم مستقر شود.
البته گمرک خودساخته مناطق آزاد نیز وجود دارد که مسئول گمرک جمهوری اسلامی از این موضوع گلایه دارند.
منظور گمرک جمهوری اسلامی ایران است. یکی از توافقات این است چیزی که به عنوان «گمرک سازمان منطقه آزاد» وجود دارد تغییر نام پیدا کند و به عنوان یک واحدی که بر ورود و خروج کالا نظارت دارد، نامگذاری شود و اسم آن به خاطر تشابه به گمرک جمهوری اسلامی تغییر و وظایف آن هم محدودتر شود تبادل اطلاعات برخط و آنلاین هم داشته باشد.
منظور از اینکه وظایف محدودتر می شود چیست؟
فرآیندهایی که این گمرک خودساخته انجام می دهد شبیه فرآیندهای گمرکی جمهوری اسلامی است که قرار شد به گمرک جمهوری اسلامی واگذار شود و آنها در حد نظارت و ارائه آمار و ارقام را اخذ کنند و نظارت داشته باشند. اعلام آمادگی هم کرده اند که به بعضی از سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله سامانه انبارها ملحق شوند و تمام مبادی و مقاصد بار در مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کشور رجیستر سامانه انبارها شوند. ثبت در سامانه انبارها اتفاق بیفتد. یعنی در دل سامانه جامع تجارت برود. به واسطه سامانه جامع انبارها کالا انبارگردانی و مرحله به مرحله رهگیری می‌شود. سامانه شناسه کالا، کد رهگیری، بارنامه برخط و انبارها زنجیره نظارت بر لجستیک کالا است که می توانیم مرحله به مرحله در طی مسیر کالا از مبدا ورودی حتی از مبدا تولید داخلی تا مقصد مصرف را تحت نظارت، کنترل و اشراف داشته باشیم، تا نهایتا به صندوق الکترونیکی فروش می‌رسد. در صندوق الکترونیکی فروش وقتی از انبار فروشگاه کسر می شود، در سامانه ۱۶۹ مکرر سازمان امور مالیاتی ثبت و مالیات آن اخذ می شود.
زمانبندی این توافقنامه چگونه است؟
زمانبندی دقیق در یکی از ادارات کل دنبال می شود. این تفاهم بین مجموعه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مجموعه دبیرخانه شورای عالی نظارت بر مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی صورت گرفته است.
کاهش تعرفه اقدامی موفق در کاهش قاچاق
یکی از مشکلات مربوط به قاچاق به مباحث تعرفه کالاها و تعدد آن باز می گردد در این زمینه چه اقدامی باید صورت بگیرد؟
طبقات تعرفه ای کالاهای کشور از ۱۴ طبقه در سال ۹۲ به ۱۰ طبقه در سال ۹۴ و ۸ طبقه در سال ۹۵ کاهش پیدا کرد. این ظرفیت وجود دارد که طبقات تعرفه ای کمتر شود. هر چه طبقات تعرفه ای کمتر شود ضریب انحراف و خلاف اظهاری گمرک که نهایتا تبدیل به قاچاق می شود کاهش خواهد یافت. دایره شمول واردات ممنوع را باید کم کنیم. هر جا کالایی در کشور مورد تقاضا داشته و واردات آن ممنوع شود سر از قاچاق در می آورد. لذا معتقدیم هر اندازه شرایط قانونی، ارزشی و ظرفیت های فرهنگی اجتماعی کشور اقتضا دارد دایره ممنوعیت واردات بعضی از کالاها کاهش یابد.
در بخش‌هایی از تولید با وجود تعرفه و عوارض، حصار امن و رانتی برای یک عده ایجاد شده است که به اسم حمایت از تولید بوده اما عملا رانت است.
بله رانت است واقعا برخی سیاست‌ها و حمایت‌ها رانت است
کدام بخش رانت است که باید حذف شود؟
اقتصاد درونزا و برونگرا براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی مبتنی بر تولید داخلی با هدف صادرات. مثلا در بخش لوازم خانگی و پوشاک ظرفیت های خوبی داریم می توانیم آن را توسعه بدهیم و با هدف صادرات هم این توسعه اتفاق بیفتد.
پس چرا قاچاق لوازم خانگی داریم!؟
اشکال این است که دنبال تولید داخل و افزایش بهره وری داخل نرفتیم. اگر بتوان شرایط تولید رقابتی از نظر کمی و کیفی، در داخل کشور فراهم کرد به طور طبیعی زمینه های قاچاق آن کالا از بین خواهد رفت. بخش قابل ملاحظه ای از تولیدات برخی از نشان های تجاری معروف بین المللی در داخل به صورت مشترک تولید می شود؛ مثل دو شرکت معروف کره‌ای در زمینه تولید لوازم خانگی.
شنیده شده این دو شرکت نیز متهم به قاچاق شدند.
اشکالی که در نظام صنعتی داریم این است که بنا به دلایل مختلف تولید مقرون به صرفه نیست و باید حتما وزارت صنعت، معدن، تجارت برنامه جامعی به منظور ارتقا کیفی تولیدات داخلی و افزایش بهره وری در صنایع داخلی داشته باشد.
این آرزو نیست؟
آرزو بر بزرگان عیب نیست.
اراده آن کجاست؟
حتما باید اراده آن پیدا شود. باید به سمتی برویم که تولید داخل را به صرفه کنیم. اگر نتوانیم تولید داخل را به صرفه کنیم سیاست اقتصاد مقاومتی محقق نمی‌شود.
کدام قوانین است که این صرفه را از ما می‌گیرد؟ کارهای کارشناسی که انجام دادید بفرمایید تا منعکس شود.
یکی از صنایع، صنعت پوشاک است که مزیت خیلی خوب داخلی داریم، یک برنامه جامعی در کارگروه مربوطه به ریاست آقای خسروتاج در ستاد تشکیل می شود، ۱۳ برنامه کلان و ۳۳ ریز برنامه دارد. کاملا مبتنی بر آسیب شناسی صنایع پوشاک داخلی برنامه ریزی شده که چه حمایت هایی از چه بخش هایی در تولید پارچه، تولید نخ، تولید پوشاک داشته باشیم که صنایع پوشاک خود را به سطح مطلوبی از بهره وری برسانیم که قیمت تمام شده در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی حداقل کمتر و قابل رقابت باشد. این اتفاق در شرایط کنونی افتاده است. برای پوشاک تعرفه ۱۵۸ درصدی به ۵۸ درصد کاهش یافت. در عین حال بر اساس اعلام انجمن تولید کنندگان پوشاک داخل در ۶ ماه نخست سال جاری ۴۰ درصد رشد تقاضا برای پوشاک داخلی اتفاق افتاده است. این نشان می‌دهد که برنامه ریزی بهتری صورت بگیرد.
بخشی از این تقاضا به خاطر کاهش تعرفه است؟
کاهش تعرفه باعث شده که واردات قانونی ۶۰ درصد رشد کند. تقاضا برای تولید داخل هم ۴۰درصد رشد داشته است. از طرفی صنایع داخلی مانند صنعت دوخت رشد قابل ملاحظه‌ای پیدا میکند و امکان انتقال تکنولوژی به داخل بیشتر از گذشته فراهم شده برخی از سرمایه گذاران خارجی با بهره گیری صددرصدی از نیروی کار داخلی به بازار تولید پوشاک در ایران ورود می کنند که تولیدات پوشاک در ایران اتفاق بیفتد.
در مورد واردات موبایل اوضاع چگونه است؟
بحث شناسه دار کردن گوشی تلفن همراه از نظر ما باید انجام شود و باید تاکنون انجام می‌شد، ولی مجموعه سازمان تنظیم مقررات و وزارت صنعت، معدن و تجارت که باید سامانه های مربوط به این مسئله را هدایت و مطمئن شوند که در زمان اجرا برای شهروندان مشکلی ایجاد نشود، به همین دلیل تستها با وسواس بیشتری صورت گرفته است. انتظار داریم این تستها هر چه زودتر تمام شود که قطعا پیگیری مجموعه رسانه‌های کشور می تواند در تحقق این انتظار مثمر ثمر باشد.
چه زمانی عملیاتی می شود؟
از نظر ما باید تاکنون عملیاتی می شد.
منظورم از طرف آنها است.
آنها تاریخ نمی دهند و یکی از اشکالات همین است که چرا تاریخ نمی دهند آنها می‌گویند می‌خواهیم مطمئن شویم، به همین دلیل اجازه دهید تاریخ ندهیم.
گمرک کد گوشی هایی وارداتی در حال حاضر ثبت میکند.
بله. در حقیقت ثبت شماره سریال گوشی های وارداتی اتفاق می افتد در ۶ ماهه نخست سال جاری بیش از ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی بیشتر ثبت نشده که عملا می توان گفت ۱۰ درصد گوشی موجود در کشور از مرز رسمی وارد می‌شود.
علت ورود قاچاق چیست آیا با رجیستری مشکل حل نمی شود؟
تعرفه ای ندارد ارزش افزوده است که قابل کاهش است. به همین خاطر است که قاچاق می آید. ماهیانه متوسط یک میلیون دستگاه گوشی نیاز بازار است
بقیه قاچاق می آید.
یک موقع بحث مبارزه است که جدی است و در ۶ ماهه نخست امسال حدود ۱۴۰ هزار گوشی تلفن همراه جزء کشفیات مجموعه کاشفان است که رشد قابل ملاحظه ای به نسبت سال گذشته و مدت مشابه سال گذشته داشته است، ولی واقعیت این است که تا کجا مبارزه؟ یعنی این بگیر و ببندهای پلیسی چقدر می‌تواند پاسخگو و جوابگو باشد؟ قطعا ما باید روشهای پیشگیرانه را دنبال کنیم. در ارتباط با قاچاق موبایل اصلی‌ترین راه و اساسی ترین راه پیشگیری شناسه دار کردن گوشی تلفن همراه و عدم ارائه خدمات به گوشی هایی است که فاقد شناسه ثبت شده در سامانه مرتبط است.
با این حساب در نهایت مردم ضرر می‌کنند
ضرری است که به اقتصاد کشور تحمیل میکند. عرض کردیم حداقل ۱۰۰۰ میلیارد تومان عایدات دولت از این محل سالانه وصول نمی‌شود که عدد بسیار بسیار بزرگی است و وسوسه انگیز است که عده ای برای این منفعت بادآورده تلاش می‌کنند تا اجرای طرح شناسه دار کردن گوشی تلفن همراه را به تعویق بیندازند. اگر این طرح شناسه دار کردن گوشی تلفن همراه انجام شود مزیتهای متعددی دارد، نه تنها مزیت مبارزه با قاچاق که حتی می تواند سرقت گوشی تلفن همراه را هم تحت تاثیر قرار دهد و بسیاری موارد دیگر.
نظر شما